النائبة مريم العزب : التعديلات  تتماشي مع متطلبات المرحلة الاقتصادية وتسهم في دعم بيئة الاستثمار

 أعلنت النائبة مريم العزب، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على التعديلات الواردة على قانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، مؤكدة أن هذه التعديلات تتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة وتسهم في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة.
وأوضحت النائبة أن من أبرز الإيجابيات التي تضمنتها التعديلات السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية، وهو ما يتيح الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأس مالها مقوماً بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات العاملة في الاستيراد. وأضافت أن زيادة عدد الشركات المستوردة من شأنها الحد من احتكار بعض السلع، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار أكثر توازناً، فضلاً عن دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وفي السياق ذاته، أبدت النائبة اعتراضها على إطالة الفترة الزمنية الممنوحة للورثة لمدة ستة أشهر إضافية بعد العام لإعادة القيد في سجل المستوردين، مشيرة إلى أن هذا التمديد لا يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة المنظومة الاقتصادية والإدارية، والتي تستهدف تسريع الإجراءات وتقليل الزمن اللازم لإنهاء المعاملات.
وأكدت أن الاتجاه العام للدولة في تطوير الخدمات الحكومية إلكترونياً يتيح سرعة إنجاز إجراءات القيد والتجديد، وهو ما يجعل منح مدد زمنية أطول أمراً غير مبرر، لافتة إلى أهمية تحقيق التوازن بين التيسير على المتعاملين مع المنظومة التجارية وبين الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة وسرعة الأداء.